1 - زوج دوم و زوجه هر دو او را تصديق مىكنند . 2 - احدهما تصديق مىكند و ديگرى « لا ادرى » مىگويد ( يا زوج دوم تصديق مىكند و زوجه مىگويد نمىدانم يا بالعكس ) . 3 - هر دو « لا ادرى » مىگويند . 4 - زوج دوم تصديق مىكند و زوجه تكذيب مىكند . حكم صورت اوّل ( زوج دوم و زوجه ، هر دو تصديق مىكنند ) : چون هر دو تصديق كرده‌اند و دعوايى نيست ، پس داخل در « اقرار العقلاء على انفسهم جايز » ، است در واقع زن و مردى به زوجيّت اقرار كرده‌اند . اشكال : مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله اشكالى دارد و مىفرمايد : اين اقرار بر ضد ديگرى هم هست ( مثلًا به زيان ساير ورثه است چون از هم ارث مىبرند ) و نمىتوانيم اقرار او را بپذيريم ، پس دليل اين مسأله به بيان ايشان اجماع و سيره است نه قاعدهء اقرار . لكن الانصاف : اين اشكال درست نيست ، چون جُلِّ اقرارات در مراحل تاليه نسبت به ديگران آثارى دارد ، اگر زيد و عمرو اقرار كردند كه اين خانه را فروختيم يا هبه كرديم و يا . . . با اينكه اين كار به ضرر ورثه تمام خواهد شد ؛ ولى اقرار نافذ است . پس متن اقرار طرفينى است و تبعات بعدى كه در صورتهاى تاليه پيش مىآيد ، تأثيرى بر نفوذ اقرار ندارد . نتيجه : دليل اصلى در مسأله ، اقرار طرفين است . حكم صورت دوم ( احدهما اقرار مىكند و دومى مىگويد « لا ادرى » ) : اگر زوجه تصديق كند و دومى بگويد لا ادرى ، در اين صورت قول زوج قبول مىشود و مشكلى نيست ( مثل صورت قبلى ) ، يا زوجه مىگويد « لا ادرى » ولى زوج دوم تصديق مىكند ، يعنى عقد خودش را باطل مىداند بنابراين عقد اوّل‌صدر من اهله ، وقع فى محلّه . در واقع زنى كه ذات بعل نبوده وكيل شرعى عقد او را خوانده است و زوجه هم ادّعايى ندارد . حكم صورت سوم ( كلاهما مىگويند « لا ادرى » ) : زوج اوّل مىگويد من سابق بودم و زوجه و زوج دوم . نمىدانند . مرحوم امام مىفرمايد ترتّب آثار زوجيّت در اينجا مشكل است ( فوجوب تمكين الزوجة من المدعى بل جوازه محل تأمّل ) چون نمىدانيم اوّلى در محل بلامانع واقع شده يا محل مانع داشته است ؟ چون هر دو مجهول التاريخ است ، بنابراين اصل فساد است ، بعد امام مىفرمايد ، الّا اينكه در اين عقد از باب قاعدهء فراغ اصالة الصحة جارى كنيم ( الّا اذا رجع عدم دراية الرجل الى الغفلة حين اجراء العقد و احتمل تطبيقه على الصحيح من باب الاتفاق ) . قاعدهء فراغ در كجا جارى است ؟ در همهء افعال جارى مىشود ( عبادات ، معاملات ) ولى در قاعدهء فراغ نزاعى مطرح است ، و آن نزاع اين است كه آيا جريان قاعدهء فراغ در جائى است كه در حين عمل متذكّر باشد يا نه ؟ به عنوان مثال با انگشتر وضو گرفتم ، شك مىكنم كه بعد از وضو آب زير انگشتر رفته است يا نه ؟ احتمال مىدهم كه حين وضو توجه داشته‌ام و انگشتر را شايد تكان داده‌ام ، كه در اين صورت همه مىگويند وضو صحيح است ؛ ولى يك وقت يقين دارم كه انگشتر را تكان نداده‌ام ؛ ولى احتمال مىدهم كه شايد آب خودش زير انگشتر رفته باشد ، در اينجا قاعدهء فراغ جارى نيست . در ما نحن فيه اگر ما قائل باشيم كه در جريان قاعدهء فراغ ، شرط است كه در حين عمل متذكّر باشد ، در اين صورت كسى كه عقد اول را خوانده وكيلى است كه بىخبر است از عقد ديگرى ، در اينجا اگر عقد هم درست شده ، به صورت اتّفاقى درست شده است ولى اگر گفتيم در جريان قاعدهء فراغ ، متذكّر بودن شرط نيست ، صحيح است . يعنى در ما نحن فيه من باب الاحتمال عقد اوّل سابق بوده و در غير ذات بعل بوده است ، اگر چنين قاعدهء فراغى را جارى بدانيم آثار زوجيّت مترتّب مىشود ؛ ولى اگر قاعدهء فراغ را جارى ندانستيم ، آثار زوجيّت مترتّب نمىشود . 85 ادامهء مسألهء 29 . . . . . 9 / 12 / 79 ادامهء مسئلهء 29 : و ان صدّقه الآخر ( زوج اوّل را زوج دوم تصديق كند ) و لكن كذّبته الزّوجه ، كانت الدعوى بين الزّوجة و كلا الزّوجين ، فالزّوج الاوّل يدّعى زوجيتها و صحّة عقده و هى تنكر زوجيّته و تدّعى فساد عقده ، و تنعكس الدعوى بينها و بين الزوج الثّانى ، حيث انّه ( زوج ثانى ) يدّعى فساد عقده و هى تدّعى صحّته ،